وقع كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية قرض من الدرجة الأولى بقيمة تصل إلى 50 مليون أورو لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في المغرب، وفق ما جاء في بلاغ للبنك.
وأبرز البلاغ أن الاتفاقية وقعت من قبل رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو-باسو، ورئيس مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، محمد فكرات، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
وأشار نفس المصدر إلى أنه سيتم تخصيص القرض لتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتي تتواجد 65 في المائة منها في المناطق المتضررة جراء الزلزال، مبرزا أن القرض سيتيح لهذه المقاولات السيولة اللازمة لاستئناف أنشطتها والإبقاء عليها، مع الحفاظ على مصادر دخلها وإعادة بناء رأس مالها البشري.
وفي هذا الصدد، قالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رينو-باسو، "إننا فخورون بمواصلة دعم المغرب لاسيما بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في 8 شتنبر 2023"، مبرزة أن تعزيز المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في المناطق المتضررة "أمر بالغ الأهمية لضمان استمرارية خدماتها في مواجهة التحديات ولتعزيز مرونة الاقتصاد المحلي".
وزادت "نسعى من خلال الشراكة مع القرض الفلاحي للمغرب تحقيق تأثير أكبر في الجماعات الأكثر حاجة للدعم".
من جهته، أبرز فكرات أن هذه المبادرة "تأتي استمرارا للشراكة الاستراتيجية والمثمرة بين القرض الفلاحي للمغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تتميز بإجراءات ملموسة لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم القروي، وتؤكد التزامنا المشترك لمواجهة التحديات التي نواجهها"، مؤكدا أنه، من خلال هذا الدعم المالي، "سنتمكن من تقديم استجابة سريعة وملائمة لاحتياجات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المحلية، مع تعزيز مهمتنا في تقديم خدمة عمومية تسهم في التنمية العادلة والمستدامة".
جدير بالذكر أن هذا المشروع يندرج في إطار استراتيجية البنك في المغرب، التي تركز على تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة باعتباره محورا أساسيا، وبذلك، سيساهم تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في خلق فرص عمل عالية الجودة في القطاع الخاص وتطوير اقتصاد مرن، مما يعزز كل من القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.